بازجويي از مهدي هاشمي و صدور قرار بازداشت براي وي، سازمان رسانه اي فعال در فتنه سال 88 را شوكه كرد.
شبكه دولتي انگليس بلافاصله پس از بازگشت مهدي هاشمي به تهران در شامگاه يكشنبه مدعي شد «ورود اعلام شده مهدي هاشمي پسر اكبر هاشمي رفسنجاني از دوبي به تهران مي تواند درياي سياست در جمهوري اسلامي ايران را بار ديگر متلاطم كند» اما همزمان سايت خبري خودنويس خاطرنشان كرد: دستگيري مهدي هاشمي باعث نگراني كساني مي شود كه اميدوارند هاشمي ريش خود را بجنباند و تغييري در ساختار سياسي فعلي ايجاد كند. اين گروه از فعالان سياسي كه خروج از بن بست فعلي را تنها به دست وي ممكن مي دانند، مطمئناً با نگراني، وضعيت فائزه و نيز مهدي هاشمي را دنبال مي كنند... با اين حال هاشمي ديگر نفوذ قديمي را ندارد.
در واقع دو تحليل بي بي سي و خودنويس را مي شد اين گونه جمع بندي كرد كه تلاطم به اردوگاه فتنه گران سرخورده و مضطرب باز گذشته است. توهم آنها كه به سرعت معلوم شد با واقعيات ناهمخوان است اين بود كه اراده برخورد با تخلفات امثال فائزه و مهدي هاشمي وجود ندارد. اين محافل تصور مي كردند مهدي هاشمي به نحوي به كشور برمي گردد كه اسباب روحيه بخشي به ضدانقلاب و سرخوردگي مردم فراهم گردد اما برخورد كاملاً معمولي دستگاه قضايي با اين دو متهم فتنه كه براي يكي حكم زندان صادر شده و ديگري در مرحله بازجويي - پس از 3 سال فرار از پاسخگويي- است، مانند آب سردي بود كه بر سر محافل ضدانقلاب ريخت و در واقع در نعلبكي فتنه گران طوفان و تلاطم برپا كرد. بي بي سي درست حدس زده بود اما تنها نيمي از واقعيت را. تلاطم واقعيت داشت اما نه در فضاي سياست ايران بلكه اردوگاه فتنه گران در كمتر از 24 ساعت، آخرين مظنه سياست و قانونمندي در ايران را به دست آورد.
بي بي سي در عين حال در پايان تحليل خود به سياق ديگر فعالان شبكه سياسي- رسانه اي فعال در محور فتنه 88، كوشيده تا تخلفات سياسي و مالي فائزه و مهدي هاشمي را به سرنوشت آقاي هاشمي رفسنجاني گره بزند. بي بي سي مدعي شده مهدي هاشمي ناگفته هايي دارد! و اين در حالي است كه حلقه لندن با واسطه گري شبكه دولتي انگليس طي 3 سال گذشته آنچه از دروغ پراكني و تحريف در آستين داشته، رو كرده است.
محور ديگر فعاليت رسانه ها و سياسيون آلوده به فتنه سال 88، ادعاي اين مطلب بوده كه عدم بازگشت مهدي هاشمي به ايران طي سه سال گذشته درخواست مسئولان قضايي! بوده و اين در حالي است كه نامبرده با بهانه كردن مديريت جديد در لندن- چيزي كه رسماً از سوي دانشگاه تكذيب شد- از كشور خارج شده و حاضر به بازگشت نبود.
آنچه در اين ميان جالب توجه است نقش آفريني عليزاده و طباطبايي از عناصر تندروي مدعي اصلاحات در كسوت وكيل مهدي هاشمي است. نامبرده در اظهارنظري كه بار حقوقي و قضايي دارد و قابل تعقيب است، قوه قضائيه را متهم كرده كه با مهدي هاشمي دعوا ندارد بلكه با پدر وي دعوا دارد(!) همين خط را سايت جرس ارگان حلقه لندن (وابسته به تيم مهاجراني و كديور) در پيش گرفته و ادعا كرده «خانواده هاشمي در تيررس قرار دارند و زمان انتقام گيري است»! پايگاه اينترنتي «نداي سبز آزادي» نيز كه دو قلوي جرس و وابسته به رجب مزروعي و شماري از فراريان حزب مشاركت و گروهك ملي- مذهبي است، مطلبي منتشر كرده كه مانند جرس عكس خانوادگي آقاي هاشمي را برجسته نموده و القاي برخورد با آقاي هاشمي را مي كند. همچنين كلمه- ضلع ديگر رسانه هاي طيف فتنه- مصاحبه مشابهي را با فاطمه هاشمي ترتيب داده و توپ را در زمين آقاي هاشمي انداخته است. اين همه در حالي است كه بنابر تصريح آقاي هاشمي در ملاقات هاي مكرر- از جمله در ملاقات با برخي اعضاي حزب مؤتلفه- حساب فرزندان و عملكرد آنها از حساب شخص وي جداست و در زمينه رسيدگي قضايي نيز فرزندان خود را متمايز از شهروندان نمي داند.
گفتني است پولشويي و سوء استفاده از بيت المال براي فعاليت هاي ضد امنيتي، تخريب و دروغ پراكني عليه نظام در پوشش برخي فعاليت هاي رسانه اي نظير سايت جمهوريت، تمهيد اغتشاش و فتنه از طريق برخي شبكه ها در پوشش كميته صيانت از آراء از جمله اتهاماتي است كه متوجه مهدي هاشمي است.